.jpeg "عقوبات قاسية وهدم سريع لأي بناية غير شرعية على أراضي الدولة")
أعلنت الحكومة عن مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والذي يتضمن عقوبات قاسية تصل إلى 15 سنة سجناً وغرامات مالية باهظة لكل من يثبت تورطه في جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة. وبموجب هذا القانون، تم تحديد مهلة لمدة 8 أيام لهدم أي بناية أو منشأة تم بناؤها بطريقة غير شرعية على أرض الدولة.
تضمن المشروع إنشاء خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة، وتعليم السلطات المختصة بأي مخالفات، وتحدد التشكيلات ومكان تواجدها وكيفيات تسييرها عبر التنظيم.
وفي حالة عدم تنفيذ قرار الهدم، يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية الخاصة التي يمكنها توقيف قرارات الهدم إلى غاية صدور حكمها. ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وذلك خلال مهلة لا تزيد عن 8 أيام من تاريخ تبليغه بقرار الهدم.
يهدف هذا المشروع إلى حماية أراضي الدولة والحد من الاستيلاء عليها، ويمثل تحذيرًا قويًا لجميع المتورطين في جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة.
ويتضمن المشروع الجديد الذي يتم حالياً مناقشته في البرلمان، حماية الأراضي التابعة للدولة، بما في ذلك الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وكذلك الأملاك التابعة للجماعات المحلية والتي تم استرجاعها في إطار عمليات إعادة الإسكان.
وينص المشروع على وجوب حماية هذه الأراضي والمحافظة عليها واستغلالها وفقاً للأهداف المسطرة لها، ومنع أي محاولة للتعدي عليها بطريقة غير شرعية أو تغيير طبيعتها ووجهتها.
ويتحمل المسؤولية المترتبة عن التعدي على الأراضي التابعة للدولة، مسيري هذه الأراضي، ويجب عليهم الالتزام بالتشريعات والتنظيمات المعمول بها. ويحدد المشروع دور الدولة والجماعات المحلية في مجال حماية هذه الأراضي، ويمنح للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية القيام بزيارة ميدانية لهذه الأراضي وطلب التحقيقات اللازمة.
ويمنح المشروع لمسيري الأراضي التابعة للدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص، ويشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ غير الشرعي على الأراضي المسترجعة التي تخضع للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وأحكام هذا القانون.
ويتمثل دور الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة، ويتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة كطرف مدني في هذه الدعاوى، للمطالبة لصالح الخزينة العمومية بالتعويض. ويتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة بموجب المشروع الجديد.
حماية المُبلغين عن أفعال التعدي على أراضي الدولة
تسعى الحكومة حالياً إلى تعزيز الحماية القانونية للأراضي التابعة للدولة، وتحديداً الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وذلك من خلال إدخال تعديلات جديدة على التشريعات الحالية.
ومن بين هذه التعديلات، تشمل الحماية القانونية للمُبلغين الذين يبلغون عن أفعال التعدي على أراضي الدولة، وذلك بما يضمن حمايتهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، وحتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة. ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق المُبلغين وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تعدي يقع على الأراضي التابعة للدولة، ومنع أي محاولة للتعرض لهم بسبب تبليغهم.
كما يتضمن المشروع الجديد قواعد إجرائية صارمة للجرائم المنصوص عليها فيما يتعلق بالتعدي على أراضي الدولة، ويحدد الأعوان المؤهلين للبحث عن هذه الجرائم ومعاينتها، بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية. ويمنح هؤلاء الأعوان صلاحية القيام بزيارات ميدانية مفاجئة لأراضي الدولة، وطلب التحقيقات اللازمة، مع إمكانية فتح تحقيقات يرونها مناسبة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بالأراضي.
وتتضمن التعديلات الجديدة أيضاً عقوبات صارمة في حق المخالفين والأشخاص الذين يستولون على أراضي الدولة بطريقة غير قانونية، بهدف مكافحة الجرائم الواقعة على أراضي الدولة. ويُحدد المشروع القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة لهذه الجرائم، والتي تتضمن تحديد العقوبات المناسبة والإجراءات اللازمة لتطبيقها.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لحماية الأراضي التابعة للدولة وضمان استغلالها وفقاً للأهداف المسطرة لها، ومنع أي محاولة للتعدي عليها بطريقة غير شرعية أو تغيير طبيعتها ووجهتها.
وتشير مقترحات جديدة لتعزيز الحماية القانونية للأراضي التابعة للدولة إلى أنه يمكن مراقبتها في أي وقت من النهار أو الليل وحتى خلال العطلات، ويحق لأعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية، طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم.
كما يتضمن المشروع عقوبات صارمة تصل إلى 15 سنة سجناً وغرامات مالية تصل إلى 1.5 مليون دينار لأي شخص يقوم بأفعال تعد على أراضي الدولة، بما في ذلك المتورطين سواء كانوا موظفين عموميين أو مسيري أراضي الدولة أو أي شخص آخر يحاول إخفاء الجرائم.
ويتضمن المشروع أيضاً مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها، وحتى المنشآت والبنايات المطابقة للمقاييس المطلوبة. كما يتضمن المشروع عددًا من الشكليات الواجب توفرها في المحاضر التي تقع في إطار هذا القانون.
تأتي هذه الإجراءات في سياق حماية الأراضي التابعة للدولة وضمان استغلالها وفقاً للأهداف المسطرة لها، وتحديداً في سياق محاربة التعدي عليها بطرق غير قانونية.