أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر يوم الخميس عن تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات إستيراد وإنتاج المركبات.
وأوضحت الوزارة في تعليمة صادرة عنها أن وكلاء ومصنعي المركبات لم يعدوا مطالبين بتقديم الشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" للحصول على التوطين البنكي الخاص بعمليات الإستيراد المتعلقة بنشاطهم.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التوطينالبنكي لا تحتاج إلى سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية، مما يسهل ويسرع عمليات الإستيراد والإنتاج في قطاع صناعة السيارات بالبلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتعزيز الاستثمار والنمو في القطاع الصناعي.
وتشمل الإجراءات التي تم تبسيطها عمليات استيراد المركبات الجديدة، والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة السيارات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يحفز عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد، وتعزيز قطاع الصناعة السيارات الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الجزائري.
وتدعو الوزارة وكلاء ومصنعي المركبات إلى إيداع طلبات شهادات الضبط، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وذلك على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
وتأمل الحكومة الجزائرية أن تسهم هذه الخطوة في تعزيزقطاع السيارات بالجزائر وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.