أثارت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك القلق بشأن السلوكيات التي يتبعها بعض سماسرة السيارات في السوق المحلي.
وبحسب المنظمة، فإن هؤلاء السماسرة يمارسون المضاربة ويستغلون النقص في العرض لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.
واشارت منظمة حماية المستهلك إلى أن السماسرة يقومون بشراء أكبر عدد من السيارات الجديدة ثم يقومون بإحتكارها، مما يخلق ندرة في السوق، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما يقومون بنشر إعلانات لبيع السيارات الجديدة -حسبها- بأسعار مبالغ فيها، مقارنة بأسعار الوكلاء، وتكون معظم هذه الإعلانات كاذبة وتضليلية.
وتعتبر هذه الممارسات- حسب ذات المنظمة- من الأعمال الخسيسة التي تهدف إلى مقاومة سياسة الدولة في توفير السيارات وضبط أسعارها. ولهذا السبب، تدعو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك السلطات لإحداث تغيير جذري في السوق المحلي، وفرض إجراءات تتمثل في توفير الوكلاءلعدد كافٍ من السيارات الجديدة، وإحصاء السماسرة من خلال مواقع الإعلانات، وضبطهم في بطاقة وطنية لمنعهم من شراء سيارات جديدة.
وتضع المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك المستهلكين في مقدمة أولوياتها، وتدعوهم إلى توخي الحذر عند شراء سيارات جديدة، وعدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة التي ينشرها السماسرة.
ودعت المنظمة الشركات المصنعة للسيارات إلى تعزيز عمليات التوزيع وتحسين الإمدادات، والتعاون مع الحكومة لمكافحة الممارسات غير المشروعة في السوق المحلي.
واكدت المنظمة على ضرورة تدخل السلطات الجزائرية و التحرك بقوة لمكافحة هذه الممارسات الغير أخلاقية والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي والحياة اليومية للمستهلكين. ويجب أن يتم إحداث تغيير جذري في السوق المحلي، وتوفير السيارات الجديدة بأسعار معقولة، وفرض العقوبات اللازمة على السماسرة الذين يمارسون المضاربة.
مختتمة بيانها على ضرورة تعاون الحكومة والمنظمات الاستهلاكية والشركات المصنعة للسيارات بشكل وثيق لإيجاد حلول عملية وفعالة لهذه المشكلة، وتوفير سيارات للمستهلكين وحمايتهم من السماسرة غير المشروعين. ولا شك أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والحكومة، ويؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.