دعت منظمة حماية المستهلك السلطات العمومية بضرورة الاستجابة لمطالبها وتعزيز التعاون معها. وتشير المنظمة إلى عدم استجابة بعض الوزارات للقاءاتها منذ أكثر من سنة، وتصدر بيانات خاطئة بناءً على معلومات مغلوطة دون الرجوع إليها كمصدر موثوق به. وتتعرض المنظمة لتهديد وعنف لفظي وجسدي من قبل بعض الهيئات والمتعاملين المعنيين بنشاطها.
وتؤكد المنظمة أن بعض هذه المواقف تتعارض مع توجهاتالدولة وأهداف الجزائر الجديدة، وتطالب بالاحترام والتعاون المسؤول مع المنظمات الحية والتعامل معها بإحترام ومسؤولية.
وتعلن المنظمة أنها تفكر جدياً بتجميد نشاطها حتى يتم الالتزام بقرارات وتعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتوجيهاتهما في إشراك الجمعيات والتنظيمات الحية وتسهيل دورها التطوعي.
وتؤكد المنظمة على أهمية نشاطاتها في حماية المستهلك وتحسين جودة المنتجات والحفاظ على صحة المستهلكين، وتدعو السلطات العمومية إلى دعم هذه الأهدافوالعمل مع المنظمة بشكل فعال لتحقيقها.
وتشدد المنظمة على أن نشاطها ليس سهلاً بكل أشكاله وأن العمل على رجل واحدة يجعلها مُرهقة لأقصى درجة، خاصة إذا كان الهدف هو مصلحة الوطن والمستهلك, وتدعو المنظمة السلطات العمومية إلى توفير الدعم اللازم والتعاون معها لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.