أعلن مجلس الوزراء في الجزائر خلال اجتماعه الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، وذلك في إطار مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس أنه لم يعد من الضروري الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولًا به سابقًا، بل يمكن الاعتماد على الصحافةالإلكترونية المعتمدة أيضًا في إشهار الصفقات العمومية.
وأشار الرئيس تبون إلى أهمية التكوين في هذا المجال وضرورة إعداد دراسات دقيقة لمختلف المشاريع، بمعايير علمية، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية العامة لإشهار الصفقات، وتوفير فرص متساوية لجميع وسائل الإعلام المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية العامة لإشهار الصفقات، والتي تعد من أهم القضايا التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي.
وتعتبر الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية خطوة هامة تسهم في تحقيق هذه الأهداف، حيث يتمكن المواطنون والمتابعون للأخبار من متابعة عملية إشهار الصفقات بشكل أفضل وأكثر شفافية.
ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتعزيز دور الصحافة في المجتمع، وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، وتوفير المزيد من الفرص للصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة لتغطية الأحداث ونشر المعلومات.
ومن المتوقع أن يحظى هذا الإجراء باستحسان واسع من قبل المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة، خاصة الالكترونية التي نادت اكثر من مرة بضرورة التوزيع العادل للاشهار العمومي,حيث تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية العامة لإشهار الصفقات، وتحقيق المزيد من العدالة والمساواة في الفرص بين جميع وسائل الإعلام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة الجزائرية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع المجالات.